من الكيماوي إلى العقوبات: السودان في مرمى الجرائم والإنكار

صفاء الزين

أولًا: الصمت عن استخدام الأسلحة الكيماوية لا يمكن اعتباره سوى تواطؤ أو تقاعس عن إدانة جريمة تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية وتنتهك القانون الدولي الإنساني، فهذه الأسلحة لا تقتل فقط لحظة استخدامها، بل تخلّف آثارًا صحية وبيئية كارثية تستمر لأجيال، واستخدامها يعرض المدنيين، خصوصًا الأطفال، لأمراض مزمنة وتشوهات، ويؤدي إلى تدمير البنية البيئية للمدن والمناطق المتأثرة.

ثانيًا: التقليل من أهمية العقوبات الدولية أو التشكيك في دوافعها بحجة أنها لم تستند إلى تقارير كافية يُغفل السياق الحقيقي، فالعقوبات لا تأتي من فراغ، بل كردّ فعل على انتهاكات جسيمة موثقة، والمطلوب هو التحقيق والمحاسبة، لا التبرير أو الإنكار.

ثالثًا: الحديث عن أثر العقوبات على المواطنين كحجة لرفضها يتجاهل أن المواطن السوداني يتعرض لأشد أنواع الأذى أصلاً بسبب استمرار الحرب، لا بسبب العقوبات، ملايين النازحين، وانهيار الخدمات الصحية، وانعدام الأمن، كلها نتائج مباشرة للقتال، لا للعقوبات.

رابعًا: تبرير استيراد الأسلحة بذريعة “الشرعية لا يلغي حقيقة أن الموارد العامة، من ضرائب ومساعدات، تُستخدم لشراء السلاح بدلًا من إنقاذ ما تبقى من حياة الناس، وهذا المنطق لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وتعميق معاناة المواطنين.

أخيرًا: الدعوة لحصر العقوبات في الأفراد دون المساس بالحكومة قد تكون مناسبة في بعض السياقات، لكنها لا تنطبق على الحالة السودانية، حيث تُستخدم مؤسسات الدولة كغطاء لتمويل آلة الحرب، وفي مثل هذا الواقع، يصبح التفريق بين “الحكومة” و”الأفراد المتورطين” أمرًا نظريًا لا جدوى منه، نظرًا لارتباط القرارات العسكرية بسلطات الدولة المركزية.