انفجار فضيحة الجوازات السودانية دولياً: توقيف مشتبهين بالانتماء لجماعات إرهابية وتشديد غير مسبوق
مبنى وزارة الخارجية السودانية.
“في واحدة من أخطر الأزمات التي تضرب مصداقية الوثائق السيادية، يتصاعد الجدل حول الجواز السوداني بعد تحوله إلى محور اشتباه أمني دولي. توقيفات بالمطارات وتشديدات غير مسبوقة تكشف عن شبكة اختراق عميقة، وتضع السودان أمام اختبار حرج في ساحة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي.”
متابعات – بلو نيوز
تتجه أزمة الجوازات السودانية نحو تصعيد دولي متسارع، مع شروع عدد من الدول في فرض إجراءات مشددة على حاملي الجواز السوداني، خاصة في المطارات الدولية، وسط تقارير متزايدة عن توقيف أجانب يحملون هذه الوثائق، من بينهم حاملو جوازات دبلوماسية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن هذه التحركات جاءت عقب تداول معلومات عن إصدار آلاف الجوازات الدبلوماسية خلال فترة حكم نظام الحركة الإسلامية لأجانب من جنسيات عربية، يُشتبه بانتماء بعضهم إلى جماعات مصنفة إرهابية، بينها “حماس” و“حزب الله”، إضافة إلى عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في ما وصف بأنه اختراق غير مسبوق لمنظومة الوثائق السيادية.
وكانت لجنة إزالة التمكين قد كشفت في وقت سابق عن عمليات تلاعب واسعة في منح الجوازات الدبلوماسية، متهمة جهات مرتبطة بالنظام السابق بمنحها لأشخاص من خارج السودان، بعضهم على صلة بأنشطة متطرفة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مساءلات قانونية وسياسية معقدة.
وفي السياق ذاته، تداول ناشطون صوراً ومعلومات تفيد بحيازة أفراد من جنسيات مختلفة – بينهم سوريون وعراقيون ويمنيون – لجوازات سودانية دون أن تطأ أقدامهم البلاد، إلى جانب مزاعم بظهور عناصر من حركة “حماس” بوثائق سفر سودانية.
وفي تطور لافت، أشارت تقارير إعلامية إلى أن سلطات في تل أبيب اشتبهت مؤخراً في عدد من حاملي الجواز السوداني يُعتقد ارتباطهم بـ“حزب الله”، قبل أن تكشف التحقيقات عدم صلتهم بالسودان، وإقرارهم بالحصول على تلك الوثائق عبر جهات مرتبطة بالإعلام في حركة “حماس”.
وتثير هذه التطورات مخاوف متصاعدة من تداعيات أمنية ودبلوماسية واسعة، في ظل تضييق متزايد على المواطنين السودانيين في الخارج، واحتمالات تأثير الأزمة على حركة السفر والتعاملات الرسمية، بما يضع الجواز السوداني أمام اختبار ثقة غير مسبوق على الساحة الدولية.
