حكومة السلام والوحدة تصعد المواجهة تفرض شروطًا جديدة وتلوح بإجراءات رادعة على المنظمات الدولية
“أعلنت حكومة السلام والوحدة الوطنية إجراءات مشددة لتنظيم عمل المنظمات الدولية، مؤكدة حصر التنسيق داخل مناطق سيطرتها ورفض أي تعامل عبر بورتسودان. ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المخالفة، في خطوة تعكس تصعيدًا واضحًا في العلاقة مع المنظمات، وسط اتهامات بازدواجية المعايير الدولية.”
متابعات – بلو نيوز
كشفت حكومة السلام والوحدة الوطنية عن حزمة إجراءات وصفتها بـ”الرادعة” لتنظيم عمل المنظمات الدولية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في ضبط النشاط الإنساني داخل مناطق سيطرتها.
وخلال مؤتمر صحفي بمدينة نيالا، أكدت الحكومة أنها لن تعترف بأي تنسيق يتم عبر سلطات بورتسودان، مشددة على أن التعامل الميداني سيكون حصريًا عبر مؤسساتها، مع إلزام المنظمات بفتح مقارها داخل مناطق سيطرة الحكومة، خاصة في العاصمة نيالا.
ولوّحت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي جهة تتجاوز ما وصفته بـ”قواعد العمل الإنساني”، أو تتبنى تقارير اعتبرتها “كيدية ومضللة”، في إشارة إلى تصاعد التوتر بينها وبعض المنظمات الدولية.
وفي السياق ذاته، دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور علاء الدين نقد، المجتمع الدولي إلى الكف عن ما وصفه بسياسة “الكيل بمكيالين”، متهماً بعض الجهات بتجاهل الانتهاكات في مناطق مثل الجزيرة والكنابي، والتركيز على “سرديات غير دقيقة”. وأكد نقد أن الحكومة ماضية في تبني استراتيجية تقوم على “الاعتماد على الذات”، بهدف إنهاء ما وصفه بـ”الابتزاز السياسي تحت غطاء العمل الإنساني”، في إشارة إلى إعادة صياغة العلاقة مع المنظمات الدولية وفق معايير جديدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التباينات بين السلطات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في السودان، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العمل الإنساني في ظل القيود الجديدة والتحديات الميدانية المتصاعدة.
