مذكرة توقيف بحق المحامية رحاب مبارك تشعل جدلاً واسعاً وانتقادات لتضييق الحريات في السودان
أثار إصدار سلطات بورتسودان مذكرات توقيف بحق المحامية الحقوقية رحاب مبارك موجة واسعة من الجدل”، في خطوة فجّرت ردود فعل حقوقية وسياسية غاضبة، وسط اتهامات بتصاعد التضييق على الناشطين واستهداف الأصوات الناقدة، ما أعاد ملف الحريات إلى صدارة النقاش العام في السودان.
متابعات – بلو نيوز
أثار إصدار مذكرة توقيف من قبل سلطات بورتسودان بحق المحامية والناشطة الحقوقية رحاب مبارك سيد أحمد موجة واسعة من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط انتقادات متصاعدة لما يصفه مراقبون بتضييق متزايد على الحريات العامة في البلاد.
وبحسب مصادر متطابقة، وُجهت إلى رحاب مبارك اتهامات تتعلق بـ”تهديد الأمن القومي” و”نشر معلومات مضللة”، على خلفية تقارير ومواد تناولت أوضاعًا حقوقية وسياسية في السودان، وهي اتهامات اعتبرها متابعون فضفاضة وتفتح الباب أمام تفسيرات واسعة في قضايا حرية التعبير والعمل الحقوقي.
ويرى حقوقيون أن هذه الخطوة تأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تستهدف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدين أن استخدام البلاغات الجنائية في مواجهة الآراء والتقارير الحقوقية يمثل مؤشرًا مقلقًا على تراجع بيئة الحريات العامة.
وفي تطور متصل، تحدثت مصادر عن تحركات لفصل المحامية من نقابة المحامين، بدعوى مخالفات مهنية، وهو ما اعتبره حقوقيون تصعيدًا إضافيًا يستهدف دورها القانوني والحقوقي، ويعكس اتساع دائرة الإجراءات ضد الأصوات المنتقدة وأكدت جهات حقوقية أن تزايد فتح البلاغات في مواجهة ناشطين وصحفيين ومحامين بسبب آرائهم أو مواقفهم يعكس حالة من التوتر في الفضاء العام، ويحذر من تداعياته على الثقة في المؤسسات العدلية واستقلالية العمل الحقوقي.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لسلطات بورتسودان بشأن ما يوصف بسياسات تضييق ممنهجة على المجتمع المدني، وهو ما يعيد إلى الواجهة ملف الحريات وحقوق الإنسان كأحد أبرز القضايا المثارة في المشهد السوداني الراهن.
