تصعيد قضائي دولي في قضية اغتيال خميس أبكر .. أسرة الفقيد تتحرك لملاحقة الأمير مسار وسط اتهامات مرتبطة بأحداث غرب دارفور
بدأت أسرة والي غرب دارفور الراحل خميس أبكر تحركات قانونية دولية لملاحقة الأمير مسار أصيل، على خلفية اتهامات بالتورط في مقتله خلال الأيام الأولى للحرب السودانية، وسط تمسك الأسرة برفض أي تسويات أو عفو، واستعدادها لتدويل القضية عبر فريق قانوني أجنبي.
متابعات – بلو نيوز
كشفت مصادر مقرّبة من أسرة والي ولاية غرب دارفور الراحل خميس أبكر عن شروع الأسرة في اتخاذ خطوات قانونية دولية تستهدف ملاحقة الأمير مسار أصيل، بتهمة التورط في مقتل الوالي خلال الأيام الأولى من اندلاع الحرب في السودان.
وبحسب المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، فإن أسرة الوالي الراحل كلّفت محامياً أجنبياً بمتابعة ملف القضية وبدء إجراءات التقاضي على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن زوجتي خميس أبكر، والمقيمتين حالياً في القاهرة، أشرفتا على توفير التمويل اللازم للفريق القانوني المكلف بمتابعة القضية.
وأوضح المصدر أن المحامي بدأ بالفعل في جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بملابسات مقتل الوالي، وسط توقعات ببدء خطوات قانونية تصعيدية خلال الأسبوع المقبل، في إطار مساعٍ ترمي إلى تدويل الملف وطرحه أمام جهات قضائية دولية مختصة.
وأكد المصدر أن أسرة خميس أبكر ترفض أي حديث عن التسويات أو العفو، وتصر على المضي في ملاحقة الأمير مسار قضائياً، لافتاً إلى وجود مقطع فيديو متداول يُظهر – بحسب رواية الأسرة – تصريحات منسوبة إلى الأمير مسار يتحدث فيها عن “القضاء على رأس الأفعى، الوالي خميس”، وهو ما تعتبره الأسرة “دليلاً مهماً” يمكن الاستناد إليه قانونياً ضمن مسار القضية.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى تصريحات سابقة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تحدث فيها عن العفو العام، موضحاً أن بعض القضايا تُعد “حقاً للشعب” ولا يمكن حسمها بقرارات فردية، في إشارة فُهمت على نطاق واسع باعتبارها تتعلق بملفات الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالحرب.
ويُعد مقتل الوالي خميس أبكر من أكثر الأحداث إثارة للجدل منذ اندلاع الحرب السودانية، بعد تداول مقاطع مصورة واتهامات متبادلة بشأن ظروف مقتله، الأمر الذي أثار ردود فعل محلية ودولية واسعة ودعوات متكررة لإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.
ويرى مراقبون أن أي تحرك قانوني دولي في هذا الملف قد يفتح الباب أمام ملاحقات أوسع مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها ولاية غرب دارفور خلال النزاع، خاصة في ظل تصاعد المطالب الحقوقية بتوثيق الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها وفق القانون الدولي.
