حركة تحرير السودان الديمقراطية تهاجم أحكام بورتسودان: محاكمات استثنائية لتصفية الخصوم وإرهاب المدنيين
أدانت حركة تحرير السودان الديمقراطية الأحكام الصادرة بحق قيادات أهلية وناشطين ومدنيين، بينهم وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة عمر الطيب هارون والدكتور أحمد شفا، ووصفتها بأنها أحكام سياسية جائرة صادرة عن محاكم استثنائية، معتبرة أنها تكشف استخدام القضاء أداةً لتصفية الحسابات وإرهاب المدنيين في ظل الحرب.
متابعات – بلو نيوز
أدانت حركة تحرير السودان الديمقراطية الأحكام التي وصفتها بالاستثنائية والجائرة، والصادرة عن سلطات بورتسودان بحق عدد من القيادات المجتمعية والمهنية والناشطين، معتبرة أنها تمثل امتداداً لما وصفته بتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية والمجتمعية تحت غطاء الحرب.
وقالت الحركة، في بيان صحفي ممهور بتوقيع ناطقها الرسمي الطاهر أبكر أحمير، إنها تابعت بقلق بالغ صدور أحكام بحق رموز مجتمعية ومهنية بارزة، على رأسهم وكيل ناظر عموم قبيلة الجوامعة، عمر الطيب هارون، الذي قضت المحكمة بسجنه 15 عاماً بتهمة “التعاون”.
وأشار البيان إلى أن الأحكام شملت كذلك الناشط صلاح الجيلي بالسجن 10 أعوام، وحليمة المباركة بالسجن 20 عاماً، والمعز الطاهر بالإعدام شنقاً، إلى جانب الحكم بالسجن عامين على الدكتور أحمد شفا، معتبراً أن هذه الأحكام تستند إلى تهم وصفها البيان بالواهية والكيدية.
واتهمت حركة تحرير السودان الديمقراطية ما سمتها “الكتائب الإسلامية” بالوقوف خلف هذه الاتهامات، وقالت إنها تهدف إلى استغلال ظروف الحرب المدمرة لاستهداف القيادات المستقلة، وتصفية الحسابات مع رموز مجتمعية ومدنية لا تخضع لسلطة الأمر الواقع.
وأكدت الحركة رفضها القاطع لكافة الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية التابعة لسلطة بورتسودان، ووصفتها بأنها أحكام سياسية فاقدة للشرعية القانونية والأخلاقية، مشددة على أن استخدامها ضد المدنيين والقيادات الأهلية يشكل خطراً بالغاً على ما تبقى من النسيج الاجتماعي.
وأعلنت الحركة تضامنها المطلق مع أسر ورفاق وكيل ناظر الجوامعة، والدكتور أحمد شفا، وجميع المعتقلين والمحكومين تعسفياً ضمن ما وصفته بالمحاكمات الصورية، مؤكدة أن الصمت على هذه الممارسات يهدد الحقوق الأساسية للمدنيين، ويكرّس استخدام القضاء كأداة للبطش والترهيب.
ودعت حركة تحرير السودان الديمقراطية إلى مواجهة هذه الأحكام بالرفض والإدانة، معتبرة التصدي لها واجباً إنسانياً وأخلاقياً لا مساومة فيه، ومجددة مطالبتها بالحرية للضحايا والعدالة لجميع المظلومين.
