لجنة المعلمين تتهم سلطات بورتسودان بالتقاعس عن وقف الجبايات المدرسية وتطالب بتحقيق عاجل في الرسوم
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات بورتسودان بالتقاعس عن وقف تحصيل رسوم دراسية وصفتها بـ”غير القانونية”، معتبرة أن استمرار الجبايات يهدد مجانية التعليم ويثقل كاهل الأسر. ودعت إلى فتح تحقيق عاجل في آليات التحصيل وأوجه صرف الأموال، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن فرض الرسوم.
متابعات – بلو نيوز
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين سلطات بورتسودان بالتقاعس عن وقف تحصيل رسوم دراسية وصفتها بـ”الباهظة” من التلاميذ والطلاب، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات يمثل انتهاكاً لمبدأ مجانية التعليم ويقوض حق الأطفال في الالتحاق بالمدارس.
وقالت اللجنة، في بيان صدر الجمعة، إن تحصيل الرسوم لا يقتصر على محلية جبل أولياء، بل يمتد إلى عدد من محليات ولاية الخرطوم، حيث تُفرض مبالغ مالية على الأسر تحت مسميات مختلفة، من بينها رسوم الامتحانات الموحدة، دون إعلان رسمي يحدد الأساس القانوني لهذه الرسوم أو الجهة المخولة بتحصيلها.
وأضافت أن استمرار هذه الجبايات، رغم ما وصفته بمخالفتها لمبدأ مجانية التعليم، يثير تساؤلات حول دور المديرين التنفيذيين للمحليات، ووزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، والأمين العام لحكومة الولاية، ووالي الخرطوم، في وقف هذه الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.
وأشارت اللجنة إلى أن غياب أي خطوات لوقف تحصيل الرسوم أو مساءلة القائمين عليها، إلى جانب انعدام الشفافية بشأن أوجه صرف الأموال المحصلة، يعكس ضعفاً في منظومة الرقابة والمحاسبة، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر.
ودعت لجنة المعلمين مفوضية مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق عاجل في ملف الرسوم الدراسية، وكشف الجهات المسؤولة عن تحصيلها وأوجه التصرف في الأموال، مؤكدة أن المعلومات المتعلقة بالقضية متوفرة وتستوجب تحركاً قانونياً جاداً.
وجددت اللجنة مطالبتها للجهات المختصة بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفته بظاهرة الجبايات المدرسية، وحماية مبدأ مجانية وإلزامية التعليم، وضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في فرض أعباء مالية على الطلاب والأسر خارج الأطر القانونية.
